قدمت السلطة السنغالية الجديدة للجمهور يوم الاثنين رؤية “السنغال 2050: أجندة وطنية للتحول”، وهو مشروع تنموي يكسر الاعتماد على الدول الأجنبية والديون للاعتماد على الموارد المحلية ورأس المال البشري. Bonjour
ومع وثيقة سياسة التنمية الوطنية “السنغال 2050″، التي تحل محل خطة السنغال الناشئة (PSE) للرئيس السابق ماكي سال، تريد الحكومة وضع حد لـ”اعتماد” البلاد على شركائها الاقتصاديين والماليين في الاعتماد على الموارد المحلية. ورأس المال البشري السنغالي، بحسب مصدر حكومي.
وتهدف “السنغال 2050” إلى الحد من الفقر وزيادة دخل الفرد إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 وتحقيق نمو اقتصادي سنوي متوسط يتراوح بين 6 و7%، بحسب المصدر ذاته.
وقال رئيس الوزراء عثمان سونكو، خلال تقديم هذا المشروع، إن تنفيذ السياسة التنموية الجديدة يبشر بـ”مسار جديد” للبلاد، واصفا الوثيقة بأنها “مشروع سياسي قوي وطموح وواعد”.
وبحسب رئيس الوزراء، فقد استدعت الحكومة الخبرات المحلية لتطوير هذا البرنامج التنموي. وسيتميز مشروع “السنغال 2050” بتمويل قدره 18493.83 مليار فرنك أفريقي (28.2 مليار يورو) في مرحلته الأولى (2025-2029).
وسيتم تعبئة أكثر من 62% من هذه الموارد من قبل القطاع العام، و14.1% من قبل القطاع الخاص، و23.6% من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتنص الخطة على مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز اللامركزية وإدارة المالية العامة على المستوى المحلي. تعد رقمنة خدمات العدالة أيضًا إحدى الأولويات، والهدف الرئيسي هو تحقيق اللامركزية في الإدارة حول ثمانية مراكز إقليمية (دكار، تييس، الوسط، الجنوب، الجنوب الشرقي، الشمال الشرقي، الشمال، جوربل لوغا).
كان الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي، الذي انتخب في شهر مارس الماضي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قد وعد بالانفصال عن الماضي ومحاربة الفساد وانتهاج سياسة يسارية سيادية واجتماعية لعموم أفريقيا.
